اين خبر هرساله در هفته‌هاي ابتدايي سال نو تكرار مي‌شود و سرانجام پس از فروكش‌كردن مشكلات نهادهاي مختلف پايان مي‌گيرد اما چند هفته گريبانگير ترددهاي روزمره مردم تهران مي‌شود. هر روز 22درصد از 18ميليون سفر درون‌شهري يعني 4ميليون سفر روزانه تهران با تاكسي انجام مي‌شود و نامشخص بودن كرايه‌ها موجب ايجاد انبوهي از مشكلات مي‌شود.
16 اسفند سال گذشته بود كه شوراي اسلامي شهر تهران لايحه افزايش ۱۵درصدي نرخ كرايه تاكسي‌هاي درون‌شهري در سال۹۵ را تصويب كرد. براساس مصوبه شورا قرار بود نرخ كرايه انواع تاكسي‌هاي درون‌شهري تهران در تمامي خطوط و سرويس‌ها براي سال جديد ۱۵درصد نسبت به نرخ مصوب سال‌جاري افزايش يابد اما فرمانداري به‌عنوان نماينده دولت هنوز با اين افزايش مخالفت مي‌كند.
- 4دليل شورا
دلايلي كه شوراي شهر با اتكا به آن قيمت كرايه تاكسي را افزايش داده بود شامل نرخ تورم، افزايش عمومي قيمت‌ها، قطع مقطعي بيمه تاكسيرانان و تك نرخي‌شدن قيمت سوخت در سال گذشته بود. در اين زمينه در هفته پاياني سال گذشته مصوبه به فرمانداري تهران اعلام شد اما افزايش ۱۵درصدي نرخ كرايه تاكسي از سال95 مصوب شوراي شهر تا زمان تاييد فرمانداري نهايي نيست.
ميثم مظفر، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران در اين‌باره معتقد است: هرساله در تعيين نرخ جديد كرايه‌هاي تاكسي، تورم سالانه مورد توجه قرار مي‌گيرد. در سال گذشته شاهد حذف سهميه سوخت رانندگان تاكسي درپي تك‌نرخي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي بوديم كه متأسفانه دولت هيچ‌گونه تسهيلات ويژه جايگزيني براي رانندگان تاكسي تخصيص نداد.
در ماه ارديبهشت94 بود كه دولت رانندگان تاكسي را از قدرالسهم 50درصدي خود در پرداخت‌هاي بيمه‌محروم كرد و بيمه رانندگان جديد تاكسي نيز قطع شد. رئيس سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اينكه اگر دولت يارانه جايگزيني را براي رانندگان تاكسي درنظر بگيرد ما نيز نرخ معقولي كه متناسب با وضعيت شهر باشد را افزايش خواهيم داد، تصريح كرد: افزايش نرخ معقول كرايه تاكسي‌ها در سال جديد منوط به ارائه يارانه از سوي دولت است.
- 2 ايراد فرمانداري
فرمانداري تهران مصوبه افزايش نرخ كرايه‌ها را با سياست‌هاي دولت مغاير مي‌داند. غلامحسين آرام، معاون فني عمراني فرمانداري تهران در اين‌باره اعلام كرده كه افزايش نرخ كرايه‌ها با سياست‌هاي عمومي دولت در بحث حمل‌ونقل عمومي مغاير است. همچنين فرمانداري اعلام كرده كه مصوبه افزايش نرخ كرايه‌هاي ناوگان حمل‌ونقل عمومي در حوزه مترو، اتوبوس و تاكسي در موعد مقرر از طرف شوراي اسلامي شهر تهران به فرمانداري ارسال نشده است.
به گفته آرام، اين مصوبه 24 اسفندماه به فرمانداري تهران ابلاغ شد كه با توجه به بررسي‌ها 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطلاع رئيس شوراي شهر رسيد و در رونوشتي به شهردار تهران نيز اطلاع داده شد. فرمانداري اعلام كرده كه شوراي شهر تهران بايد مجدداً افزايش نرخ‌ها را بررسي كند و براساس نظر فرمانداري نرخ جديد را تعيين و درصورتي كه از سوي فرمانداري تاييد و ابلاغ شد، در موعد مقرر اجرايي شود. اما اگر شوراي شهر بر نظر خود بماند، مصوبه تعيين نرخ كرايه سال95 به هيأت حل اختلاف وزارت كشور ارجاع مي‌شود تا دايره تصميم‌گيري درخصوص كرايه تاكسي‌هاي شهر در حد وزارتخانه و دولت گسترده شود.
- دولت مداخله نكند
رد مصوبه نرخ كرايه تاكسي در فرمانداري، ديروز موجب واكنش عضو هيأت رئيسه شوراي شهر شد. ابوالفضل قناعتي در اين‌باره گفت: دولت ابتدا سهم خود در حمل‌ونقل عمومي را بپردازد و سپس اين اجازه و اين حق را به‌خود بدهد كه در مورد نرخ كرايه‌ها دخالت كند. براساس قانون، فرمانداري ١٥روز فرصت دارد مصوبات شوراي شهر را تأييد يا رد كند و مصوبه افزايش كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي در سال٩٥ در روزهاي پاياني سال٩٤ از شورا ارسال شده و فرمانداري برابر قانون بايد اين مصوبه را مانند ديگر مصوبات در فرصت قانوني تأييد يا رد كند.
قناعتي خاطرنشان كرد: دولت سال‌هاست سهم خود از حمل‌ونقل عمومي پايتخت را پرداخت نكرده و در سال جديد به دولت توصيه مي‌كنيم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهراني تجديد نظر كند و در گام نخست، تا زماني كه سهم خود را از حمل‌ونقل عمومي نپرداخته، درخصوص موضوعات حمل‌ونقلي ازجمله موضوع نرخ كرايه‌ها نيز مداخله نكند.
نظر شما